مقومات الحكم الصالح

لقد ساد اعتقاد كبير خلال العقود الماضية من تاريخ اليمن بل ومن تاريخ الكثير من بلدان العالم الثالث موجز هذا الاعتقاد ان البلدان تصبح فقيرة بسبب نقص الموارد والبنية الاساسية والتعليم, لذا سعت معظم الانظمة ومن ضمنها نظام الجمهورية اليمنية نحو بناء المدارس والطرق والجسور احيانا و حملات تطعيم الاطفال على فرضية ان ذلك سيؤدي الى التنمية الحتمية في الاقتصاد الوطني. ولاشك ابدا ان هذه التحسينات في القدرات الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات الصحية ضرورية جدا للتنمية ولكنها ليست كافية لبناء الاقتصاد كما وان هناك اولويات اخرى اكثر واكبر اهمية منها على الاقل في الفترة الحالية من مرحلة البناء الاقتصادي, بل كانت وكأنها تبرير للاستخدام غير الفعال للموارد العامة والقروض بل وحتى المنح والهبات من الدول المانحة

ولهذا وحرصا على السعي لبناء الاقتصاد الوطني بناء صحيحا يسمح بالاستغلال الأمثل لكل موارد الدولة بل وحتى للسعي في تحسين وتنويع الموارد الحالية والخروج من بند الاعتماد في ميزانية الدولة على الثروات الاسترتيجية من غاز ونفط ومحاولة الحصول على مصادر اخرى تضيف الرصيد الاكبر للاقتصاد الوطني والدخل القومي حرصا على ذلك نضع هنا رؤية موجزة لمكونات الحكم المطلوبة لتحقيق ذلك والتي يمكن ايجازها في:-

1-الشفافية والمسائلة:-



يجب ان تكون الدولة ومؤسساتها خاضعة للشفافية والمسائلة من خلال الاجهزة والمؤسسات والفئات الرقابية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنية, وهذا لايمكن ان يكون من غير شفافية المعلومات التي يجب ان توضع امام الشعب وممثلية في مجالس الادارة المحلية ومجلس النواب.

ويجب ان تكون المعلومة متاحة لجميع المواطنين وان تكون ومرتبطة فعلا بالموضوع المطروح اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا (الا ما يستوجبه الامن القومي للبلد) وان تكون المعلومة حديثة ودقيقة

2-سلطة القانون:-

لايمكن ابدا تحقيق الديمقراطية وبناء الاقتصاد الوطني ورفع المستوى المعيشي للشعب الا من خلال القانون وسلطة القانون ويجب الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتفيذية لضمان الرقابة الفعالة على تنفيذ القوانين ويجب فرض سلطة القانون واثبات المساواة امام القضاء بين كل فئات الشعب وافرادة ويجب على هذه القوةانين ان تكون صريحة وواضحه جدا وتلتزم بحقوق الانسان والحق في التعبير عن الذاتع وعن المجتمع وعن القضايا العامة او الخاصة بكامل الحرية

3-قدرة الدولة:-

يجب ان تتوفر في الدولة ومن خلال المؤسسات الامنية والعسكرية والسلطات القضائية والتفيذية يجب ان تتوفرالقدرة على تثبيت القوانين والتشريعات على ارض الواقع وبما يخدم الصالح العام ويحفظ الحق الخاص ولهذا وجب الاتكال في هذه المهام على الاشخاص المؤهلين المتدربين لتنفيذ هذه المهام

4-الالتزام بالصالح العام:-

ان الصالح العام هو الخط الاساسي في تحديد بناء الدولة وهو العمود الفقري لاقتصادات الدول ويتم تعزيزة وتثبيتة وتطويره من خلال المؤسسات العامة التي تكافئ من يقوم بخدمة الصالح العام وتعاقبمن يخون الثقة الموضوعة فية

5-المشاركة والحوار:-

وتتمثل المشاركة من خلال القنوات المؤسسية والاحزاب المعارضة او التي ستكون في المعارضة والتي من خلالها يستطيع الشعب التعبير المباشر عن راية والمساهمة المباشرة في تصحيح الاخطاء التي قد توجد في السياسات العامة كانت موروثة من الحكم السابق او مشرعة حديثاً

كما وتؤدي هذه المشاركة المباشرة من خلال المؤسسات الى الطرق المثلى للتسويات السياسية او على الاقل تقليل التضارب بين المصالح والقيم المختلفة (الحوثيين في صعده والحراك الجنوبي ) وتعزز الاستقرار وتوطد الثقة المتبادلة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية المختلفة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم,,,






كل التقدير.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذويزن

لقد ساد اعتقاد كبير خلال العقود الماضية من تاريخ اليمن بل ومن تاريخ الكثير من بلدان العالم الثالث موجز هذا الاعتقاد ان البلدان تصبح فقيرة بسبب نقص الموارد والبنية الاساسية والتعليم, لذا سعت معظم الانظمة ومن ضمنها نظام الجمهورية اليمنية نحو بناء المدارس والطرق والجسور احيانا و حملات تطعيم الاطفال على فرضية ان ذلك سيؤدي الى التنمية الحتمية في الاقتصاد الوطني. ولاشك ابدا ان هذه التحسينات في القدرات الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات الصحية ضرورية جدا للتنمية ولكنها ليست كافية لبناء الاقتصاد كما وان هناك اولويات اخرى اكثر واكبر اهمية منها على الاقل في الفترة الحالية من مرحلة البناء الاقتصادي, بل كانت وكأنها تبرير للاستخدام غير الفعال للموارد العامة والقروض بل وحتى المنح والهبات من الدول المانحة

ولهذا وحرصا على السعي لبناء الاقتصاد الوطني بناء صحيحا يسمح بالاستغلال الأمثل لكل موارد الدولة بل وحتى للسعي في تحسين وتنويع الموارد الحالية والخروج من بند الاعتماد في ميزانية الدولة على الثروات الاسترتيجية من غاز ونفط ومحاولة الحصول على مصادر اخرى تضيف الرصيد الاكبر للاقتصاد الوطني والدخل القومي حرصا على ذلك نضع هنا رؤية موجزة لمكونات الحكم المطلوبة لتحقيق ذلك والتي يمكن ايجازها في:-

1-الشفافية والمسائلة:-لا توجد

يجب ان تكون الدولة ومؤسساتها خاضعة للشفافية والمسائلة من خلال الاجهزة والمؤسسات والفئات الرقابية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنية, وهذا لايمكن ان يكون من غير شفافية المعلومات التي يجب ان توضع امام الشعب وممثلية في مجالس الادارة المحلية ومجلس النواب.

ويجب ان تكون المعلومة متاحة لجميع المواطنين وان تكون ومرتبطة فعلا بالموضوع المطروح اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا (الا ما يستوجبه الامن القومي للبلد) وان تكون المعلومة حديثة ودقيقة

2-سلطة القانون:-غير موجوده

لايمكن ابدا تحقيق الديمقراطية وبناء الاقتصاد الوطني ورفع المستوى المعيشي للشعب الا من خلال القانون وسلطة القانون ويجب الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتفيذية لضمان الرقابة الفعالة على تنفيذ القوانين ويجب فرض سلطة القانون واثبات المساواة امام القضاء بين كل فئات الشعب وافرادة ويجب على هذه القوةانين ان تكون صريحة وواضحه جدا وتلتزم بحقوق الانسان والحق في التعبير عن الذاتع وعن المجتمع وعن القضايا العامة او الخاصة بكامل الحرية

3-قدرة الدولة:- سخرت فقط للنظام ومن يتبعه

يجب ان تتوفر في الدولة ومن خلال المؤسسات الامنية والعسكرية والسلطات القضائية والتفيذية يجب ان تتوفرالقدرة على تثبيت القوانين والتشريعات على ارض الواقع وبما يخدم الصالح العام ويحفظ الحق الخاص ولهذا وجب الاتكال في هذه المهام على الاشخاص المؤهلين المتدربين لتنفيذ هذه المهام

4-الالتزام بالصالح العام:- اصبح التزام بالصالح الخاص

ان الصالح العام هو الخط الاساسي في تحديد بناء الدولة وهو العمود الفقري لاقتصادات الدول ويتم تعزيزة وتثبيتة وتطويره من خلال المؤسسات العامة التي تكافئ من يقوم بخدمة الصالح العام وتعاقبمن يخون الثقة الموضوعة فية

5-المشاركة والحوار:- شكليه وليست حقيقيه وفقط للتضليل وكسب الوقت

وتتمثل المشاركة من خلال القنوات المؤسسية والاحزاب المعارضة او التي ستكون في المعارضة والتي من خلالها يستطيع الشعب التعبير المباشر عن راية والمساهمة المباشرة في تصحيح الاخطاء التي قد توجد في السياسات العامة كانت موروثة من الحكم السابق او مشرعة حديثاً

كما وتؤدي هذه المشاركة المباشرة من خلال المؤسسات الى الطرق المثلى للتسويات السياسية او على الاقل تقليل التضارب بين المصالح والقيم المختلفة (الحوثيين في صعده والحراك الجنوبي ) وتعزز الاستقرار وتوطد الثقة المتبادلة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية المختلفة

شكرا اخي على الطرح ولكن اجاباتي الملونه هي ما اعتقده وما رأيته في اليمن

السلام عليكم جميعا
اشكر سحابة السماء
واشكر السيف الصنعاني على المرور
واشكر كل من تفاعل بالرد على موضوعنا
وننتظر المزيد من الردود ان شاء الله