برنامج حكومة الوفاق الوطني - 2

برنامج حكومة الوفاق الوطني - 2


3. قطاع الكهرباء:
تعد الكهرباء من أهم مكونات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وقد عانى المواطن خلال الأزمة كثيراً من الانقطاعات المستمرة وتحطيم البنية التحتية لهذا القطاع ، ولذا فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على معالجة هذه الاختلالات من خلال مايلي:
‌أ- سرعة الحد من انقاطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار الخاصة في منشآت ومعدات الطاقة الكهربائية ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
‌ب- رفع القدرة التوليدية المتاحة لوحدات التوليد المركبة بحوالي (200) ميجاوات .
‌ج- تعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة إجمالية(400) ميجاوات منها (200) ميجاوات قرب مراكز الأحمال في عدن والحديدة و(200) ميجاوات بإضافة الدورة المركبة لمحطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بالاستفادة من الدراسات المعدة لتلك المشاريع .
‌د- تعزيز دور الإشراف والرقابة والمتابعة والتقييم لكافة أنشطة قطاع الكهرباء.
‌ه- خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى بحسب توفره، وإمكانية سد الفجوة للطلب المتزايد في الطاقة من خلال استخدام مادة الفحم في توليد الطاقة.
‌و- معالجة كافة المعوقات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في قطاع الكهرباء والاستفادة من التمويلات المتاحة وتعهدات المانحين الدوليين وفي مقدمتها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة(450) ميجاوات وإدخالها الخدمة في 2013م – 2014م .
‌ز- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام وقود الغاز.
‌ح- تعزيز قدرة التوليد في المنظومات الكهربائية المعزولة بنحو(70) ميجاوات.
‌ط- إجراء الترتيبات الأولية للبدء بتنفيذ عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لضمان تغطية الطلب المتزايد على الطاقة للأعوام القادمة وفقاً للدراسات الاستشارية المعدة وعلى وجه الخصوص المشاريع التالية:
- محطة معبر الغازية بقدرة400-600 ميجاوات.
- محطة الحديدة العاملة بالفحم بقدرة 400 ميجاوات.
- محطة عدن العاملة بالفحم بقدرة 500 ميجاوات .
‌ي- إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والإسراع في تنفيذ مشروع محطة المخا لإنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح بقدرة (60) ميجاوات .
‌ك- رفع قدرة وجاهزية وموثوقية منظومة النقل وشبكات التوزيع في المدن الرئيسية.
‌ل- تقليل نسبة الاستهلاك الداخلي بمحطات التوليد وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع.
‌م- رفع نسبة التغطية السكانية لخدمة الكهرباء في الريف والحضر.
‌ن- خفض نفقات استهلاك الوقود في محطات التوليد.
‌س- الإسراع في معالجة مديونية المؤسسة لصالح الغير ورفع كفاءة تحصيل إيرادات المؤسسة وتحصيل المديونيات لصالحها لدى الغير.
‌ع- ترشيد الإنفاق على المصروفات .
‌ف- تحسين الكفاءة التنظيمية والمالية والإدارية والتخطيطية لقطاع الكهرباء.
‌ص- تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والقانوني لقطاع الكهرباء .
‌ق- معالجة كافة العوائق والأخطاء التي أدت إلى تعثر تنفيذ قانون الكهرباء.
4. قطاع النقل:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل دور قطاع النقل باعتباره من مكونات البنية الأساسية وله أثر بالغ في تحقيق ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، لما يقدمه من مساندة حقيقية لقطاعات إنتاجية أخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة ، وتوفير خدماته لقطاع السكان وربط المجتمع بعضه ببعض للوصول إلى بناء قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات البلاد المستقبلية متميزاً بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطوير التقني وتشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية لليمن على المستوى الدولي مع ضمان توفير بيئة صحية وآمنة ومن أجل ذلك سيتم الآتي:-
أ-النقل البري :
تسعى حكومة الوفاق الوطني لجعل قطاع النقل البري أحد القطاعات الرئيسية للنقل بتطويره وتنظيمه من خلال:
- تطوير القوانين والأنظمة بما يكفل تمكين الهيئة العامة للنقل البري من ممارسة مهامها في مجال تنظيم النقل البري والموانئ البرية .
- تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في سوق النقل وإرساء مناخات ملائمة للاستثمار وإلغاء الاحتكار وتوفير مناخ المنافسة وخفض تكلفة النقل .
- تنظيم السوق بما يتناسب وتلبية احتياجات السكان وبلوغ أهداف المنافسة وترشيد آلياته بشكل مدروس .
- العمل على توفير مقومات التشغيل للمؤسسات المحلية للنقل البري.
- استكمال الدراسات اللازمة لارتياد اليمن مجلس النقل السككي.
ب-الموانئ والنقل البحري:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على توسيع الطاقات الاستيعابية للموانئ اليمنية القائمة حالياً وتشجيع الاستثمار في توفير خدمات الموانئ والتوسع في إقامة موانئ جديدة على الشواطئ اليمنية وخاصة منها الشرقية والجنوبية بما يلبي احتياجات ومتطلبات الحركة الملاحية وشحن البضائع والاستفادة من مزايا موانئ عدن والحديدة والمكلا، وجعل المنطقة محطات رئيسية للشحن بين آسيا وأوروبا ، نظراً للموقع الاستراتيجي لليمن وخاصة ميناء عدن ورفع الكفاءة التشغيلية لميناء الحاويات.
ج-المطارات والنقل الجوي
ستعمل حكومة الوفاق الوطني من خلال مؤسساتها في مجال النقل الجوي المتمثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية على إدارة الأنظمة والعمليات التي تتطابق مع المعايير الدولية من خلال تنفيذ السياسات والإجراءات التالية:
- إدارة الموانئ الجوية بما يتناسب وقدراتها وفقاً للمعايير الدولية.
- العمل على تنفيذ اتفاقية الأجواء المفتوحة لفرض المزيد من المنافسة في هذا القطاع .
- العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والتوسع في إنشاء المطارات والموانئ الجوية في مواقع مختلفة في اليمن وحل المشكلات والمعضلات أمام المشاريع القائمة وخاصة المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال.
- إعادة هيكلة القطاع بما يتواءم وإعادة تأهيله لمواجهة المنافسة في ظل سياسة الأجواء المفتوحة.
- المساهمة في انتشال شركة الخطوط الجوية اليمنية من الوضع المعقد الذي تعيشه الناتج عن الأزمات الداخلية والخارجية المتتالية وتذليل الصعاب أمام عملها.
5. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عنصراً حيوياً من عناصر البنية التحتية في اليمن ويلعب دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الوطني، كما أن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات والمعلومات بحاجة ماسة إلى أن يرافقها تطور في التشريع وتكامل واندماج في خدمات الاتصالات وتطوير في شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات بأشكالها المختلفة والمتعددة الوسائط وفي هذا الجانب ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ الآتي:
أ- الاتصالات وتقنية المعلومات :
- توسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسع في إيصال الخدمة لمختلف المناطق الريفية والنائية والحدودية ، واستكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة والتي من أهمها مشروع الانتقال إلى شبكات الجيل التالي (NGN)، التي تدعم تقديم خدمات النطاق العريض والوسائط المتعددة بما فيها خدمات الصوت والصورة والإنترنت.
- توسيع انتشار نفاذ خدمات الإنترنت باستخدام تكنولوجيـــــا النطاق العريض ( سلكياً ولا سلكياً )كماً ونوعاً في حضر وريف اليمن وتقديم سرعات عالية .
- تطوير شبكة التراسل الوطنية من خلال الاستمرار في توسعة شبكة الألياف الضوئية وتطوير شبكة النطاق العريض فائق السرعة، وتعزيز قدرات المؤسسة لتقديم خدماتها لمن يريد من مشغلي ومزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبدء بمشروع الألياف الضوئية إلى المنازل والهيئات الحكومية والقطاع الخاص (FTTx) وبما يقدم خيارات أكثر من خدمات النطاق العريض.
- بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات اليمنية لتهيئة البنية البيئة المناسبة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية .
- توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية من خلال كابلات الألياف الضوئية البحرية وتنفيذ توسعة السعات المتاحة لليمن في الكابل البحري (فلاج فالكون) بسعة (128) وصلة (STM1 )، وإضافة نقاط ربط بحري عبر باب المندب و استكمال توسعة المحطات الطرفية للكابل البحري عدن-جيبوتي.
- إصدار ترخيص جديد لإنشاء وتشغيل شبكة هاتف نقال – الجيل الرابع – بهدف تطوير وتحديث خدمات الهاتف النقال .
- توسعة نقاط الربط التراسلي الدولي براً مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين.
- إنشاء وتشغيل بوابة دوليــــــة لخدمات الاتصالات عبر الأقمـــــــار الصناعية ( VAST) الخاصة .
- تطوير وتحديث المعهد العام للاتصالات لتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للقطاعين العام والخاص بصورة متميزة.
- دعم مبادرة الانترنت في المدارس وتطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، ودعم جهود محو أمية الحاسوب .
- مراجعة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات واستكمال إجراءات إقراره وإصداره بهدف إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بحيث تتولى الوزارة المهام السيادية والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والتشريعات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الخطط والبرامج لتشجيع الاستثمار وانتشار الخدمات وضمان الاستخدام الأفضل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه ضمن إطار ولوائح الراديو الدولية الخاصة بتوزيع الترددات والإشراف على استثمارات الدولة في المجال ورعاية مصالح الجمهورية لدى الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والهيئات المعنية بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز مكانة الجمهورية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى المستوى الإقليمي والدولي .
- إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى مسئولية رسم وتنفيذ سياسات الدولة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار بيئة تنافسية بين كافة المشغلين واعتماد آليات السوق بهدف تحفيز المنافسة وانتشار الخدمات بأسعار مناسبة وإدارة الطيف الترددي ومنح التراخيص لإنشاء وتشغيل وتزويد الخدمات وتنظيم ومعالجـــة كافة قضايا العمل بين مختلف المشغلين وفقاً لقواعد الشفافية وعدم التميز وضمان جودة الخدمات وحماية المنتفعين .
- إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل رأسمالها ، وذلك بهدف تعزيز مواردها المالية وقدراتها الإدارية وعملياتها التجارية وتحسين مستوى أدائها والمحافظة على مواردها البشرية وتطوير قدراتها وتمكين الشركة ( المؤسسة ) من تأدية مهامها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية.
ب- خدمات البريد :
- إعادة صياغة قانون البريد لاستيعاب مفهوم الخدمة البريدية والمالية الشاملة ضمن رؤية يكون فيها البريد مشغل لتقديم خدمات بريدية ومالية عصرية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتعمل على التحسين المستمر لنوعية الخدمات التي تقدمها والتوسع المستمر في نطاق شبكاتها المتمثلة في المكاتب البريدية والاستفادة المثلى من التطورات المتسارعة وتقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية الحديثة ، والاهتمام بالعاملين وقدراتهم لتمكينها من تقديم خدماتها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية .
- التطوير الشامل للخدمات البريدية والمالية .
- إدخال خدمات الدفوعات الإلكترونية(بوست موبايلي) والشيكات البريدية ونقاط الخدمات الإلكترونية وأتمتة الخدمات البريدية وتطوير خدمة الريال الإلكتروني .
- التوسع في صرف إعانات صندوق الرعاية الاجتماعية وخدمات التوفير البريدي والتحاصيل والمعاشات للمتقاعدين والمرتبات لموظفي الدولة وخدمة كل المواطنين.
ج- المركز اليمني للاستشعار عن بُعد :
- استكمال البنية التحتية للمركز من التجهيزات الفنية وإعداد وتأهيل كوادره .
- مواصلة البناء والتحديث لمشروع الخارطة الرقمية الموحد للجمهورية اليمنية والخاصة باستكمال الطبقات ( الوديان ، والمسميات للتجمعات السكانية ، والطرقات والارتفاعات....الخ ) وتوسعة شبكة الربط مع الجهات الحكومية للاستفادة من مخرجات الخارطة الرقمية .
- القيــــام بتحديث حاوية البيانات الوطنية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية في مختلف المجالات ( المياه – البيئة – الزراعة .... الخ ) والعمل على توفير ورفد المركز ببيانات الصور الفضائية اللازمة لتطوير حاوية البيانات .
6. الأشغال العامة والطرق:
تتحدد أولويات حكومة الوفاق الوطني في هذا القطاع في تطوير العديد من مجالاته، حيث سيتم التركيز على مواصلة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها والممولة من الموازنة العامة للدولة وكذا المشاريع الممولة دولياً ورفع مستوى الجودة والتحكم في فاعلية التنفيذ، وبناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص والحفاظ على شبكة الطرق وضمان ديمومتها وإقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والحد من انتشار البناء العشوائي والمشاركة في إعمار المناطق التي تضررت جراء الأزمة من خلال القطاعات الآتية:
أ : الطــــــــــــرق :
إن الاهتمام بشبكة الطرق في الجمهورية وضمان ديمومتها يتطلب العمل على:
- الحفاظ على شبكة الطرق الإسفلتية القائمة وصيانتها وإصلاح ما اتلف منها .
- القيام بالمسوحات الدورية لشبكة الطرق ودراستها والتخطيط للتوسعات المستقبلية وصيانتها.
- مواصلة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بهدف توسيع وتحسين شبكة الطرق الوطنية بمستوياتها المختلفة (رئيسية ، ثانوية ، فرعية ، ريفية) مع استكمال محاور الربط مع الدول المجاورة بموجب اتفاقية الأسكوا.
- حصر وتصفية الأعمال بالمشاريع المتعثرة والتي ليس لها أولوية والعمل على تنفيذها في الخطط القادمة .
- بناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع.
ب : صندوق صيانة الطرق :
- الحفاظ على شبكة الطرق الإسفلتية القائمة ومواصلة أعمال الصيانة لها وإعادة تأهيل التالف منها.
- توفير موارد مالية تفي بمتطلبات صندوق صيانة الطرق ورفع إيراداته والتقليل من الاعتماد على مخصصات الموازنة العامة وتبسيط إجراءات تمويل أعمال الصيانة.
- تحديث نظام إدارة صيانة الطرق ووسائل السلامة وتنفيذ المسوحات الدورية لشبكة الطرق ودراستها واعتمادها في التخطيط والتوسعات المستقبلية ومتطلبات الصيانة.
- الالتزام بقانون الأوزان المحورية والأبعاد الكلية لمركبات النقل والإشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على شبكة الطرق.
ج : قطاع الإسكان:
- تطوير البناء الهيكلي وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإعادة هيكلة صندوق التنمية الحضرية.
- إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود و استكمال تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى لعدد (5018) وحدة سكنية في كل من (عدن ، تعز ، حضرموت ،لحج ، أبين ، الضالع ، حجة ، الحديدة).
- مواصلة تنفيذ إسكان ذوي الدخل المحدود للمرحلة الثانية من خلال توفير الدعم المالي والأراضي اللازمة وإعداد الدراسات والتصاميم واختبارات التربة والرفع المساحي.
- تنشيط الجمعيات السكنية وتشجيع البنوك على تقديم قروض للمستفيدين من المشاريع السكنية .
- دعوة القطاع الخاص في المشاركة في عملية البناء.
- الحد من انتشار البناء العشوائي وتحسين القائم منها.
د : الأشغال العامة:
- رسم السياسة العامة في مجال البناء والتشييد العمراني والخدمات الهندسية والاستشارية وأعمال المقاولات في إطار التوجهات والسياسات العامة للدولة .
- المشاركة في إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء أحداث الأزمة من خلال دراسة الأضرار وإعادة البناء والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحديد المتطلبات وإطار العمل.
- تنظيم أعمال البناء والتشييد العمراني في كافة المحافظات والمديريات والريف في الجمهورية اليمنية و تطوير نظام استخراج تراخيص البناء لكافة المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة في محافظات الجمهورية.
- تشجيع مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع و تطوير وتنظيم أعمال وصناعة المقاولات والخدمات الهندسية في مجال البناء والتشييد العمراني من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البناء والتشييد العمراني.
المحور الخامس: تنمية الموارد البشرية:
تعد قضية التنمية البشرية من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها ، باعتبارها الركيزة الأساسية والقاعدة المتينة التي تنطلق منها التنمية الشاملة بمختلف أنواعها ، نظراً لما يمثله العنصر البشري من تحكم في رأس المال الاقتصادي ، وما تمثله الأجيال الصاعدة من تحكم في مقدرات الأمة ومستقبلها . ومن هذا المنطلق فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تحقيق الآتي :-
1- السكـــــــان :
تتركز السياسات الحكومية في مجال السكان على تحقيق التوازن بين الموارد ألاقتصادية والاجتماعية والزيادات السكانية السنوية ، إذ أن معدلات النمو السكاني السريع الناتج عن ارتفاع معدلات الخصوبة تؤدي إلى انعكاسات مؤثرة على الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وفرص العمل ، وتطبيق وتنفيذ سياسيات التخفيف من الفقر .
2- القوى العامله :
إن تحقيق التوافق بين العرض والطلب على العمالة يعتبر هدفاً أساسياً تنشده الدول وتطمح إليه المجتمعات ، ومواجهة البطالة تتطلب تحقيق معدلات نمو مناسبة للتشغيل ، بحيث تمكن الاقتصاد من توليد طلب متسارع على العمل يسمح باستيعاب العمالة في سوق العمل وتقليص حجم البطالة . وعلى هذا الأساس فإن البرنامج سيركز على الآتي :
‌أ- تكثيف جهود تحسين إنتاجية القوى العاملة للتوسع في برامج إعدادها والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بسوق العمل .
‌ب- التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والدعم.
‌ج- تطوير نظام فعال لمعلومات سوق العمل.
3- قطاع التعليم :
إن الاهتمام بالتعليم يأتي من كونه استثماراً طويل المدى يتجسد في تنمية الثروة البشرية ، ويسهم في تذويب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع ، وبناءً على ذلك فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تدعيم التعليم بمختلف مستوياته ، وتطويره وتحسين جودته باعتباره ثروة واستثمار للمستقبل ، وركيزة لدفع عجلة التنمية ، ووسيلة للتغيير الاجتماعي والتميز والتفوق ، ومواجهة تحديات العصر والعولمة ، وستتركز المهام المستقبلية للحكومه في هذا القطاع في الآتي:
أ- محو الأمية وتعليم الكبار :
إن انتشار الأمية في أوساط السكان بنسبة (45.3%) يمثل تحدياً حقيقياً يواجه الحكومة ، لما له من انعكاسات سلبيه على تنمية وتطوير المجتمع ورفع قدرات أبنائه ، الأمر الذي يتطلب إتباع سياسات ممنهجة بهذا القطاع ، للإسهام في تقليص نسبة الأمية وتخفيض معدلاتها ، وذلك من خلال التوسع في تقديم وتطوير برامج محو الأمية الأبجدية ومراكز التدريب الأساسية والنسوية وحشد جهود المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والمانحين لدعم هذا التوجه وحشد وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أهداف التوسع وتحسين نوعية التعليم .
ب- التعليم العام :
نظراً للتحولات والتغيرات التي يشهدها العالم في جميع الميادين وعلى كافة الأصعدة ، فإن من الضرورة بمكان أن يواكب ذلك تطورات وإصلاحات في الجانب التربوي والتعليمي ، إنطلاقاً من أن التربية هي الإدارة التي تبني الإنسان القادر على التعامل مع معطيات وخصوصيات العصر ، كما تعكس مختلف التجارب التنموية الرغبة في الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية على أساس كونها رافداً من روافد التطور والتقدم على المستويين الكمي والكيفي ، ومن أجل ذلك فإن البرنامج سيركز على الآتي :
- معالجة آثار الأحداث على العملية التربوية/التعليمية وإعادة تشغيل المؤسسات التعليمية المتوقفة عن العمل بما يكفل انتظام الدراسة واستقرارها وتقديم الخدمات التعليمية في مخيمات النازحين .
- التوسع في التعليم الأساسي والثانوي بما يسهم في رفع معدلات الالتحاق بالمرحلتين ، مع إيلاء اهتمام خاص بتعليم الفتاة بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف في تقديم الخدمة التعليمية بين الذكور والإناث ، وتقليص الفجوة بين الريف والحضر.
- إعطاء أولوية لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي من خلال تحسين أداء المعلمين والموجهين والإدارات المدرسية والصحة المدرسية وتقويم المناهج وتطويرها وتطوير الأنشطة المدرسية وبرامج التقويم والاختبارات المدرسية والعامة.
- التوسع وتحسين الخدمة التعليمية للتعليم قبل المدرسي .
- تعزيز قدرات الوزارة وتطوير الإدارة التربوية والمدرسية بما يحسن ويجود الخدمة التعليمية.
- توفير الكتاب المدرسي وتحسين طباعته وتوزيعه ، ومعالجة الصعوبات التمويلية التي تعاني منها المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي .
- الاهتمام بالأنشطة البحثية لمركز البحوث والتطوير التربوي التي تخدم التجديدات وتطور العملية التربوية والتعليمية.
- تطوير علاقات التعاون بين الوزارة والمنظمات الإقليمية والدولية ، والاستفادة من أنشطتها ومخرجاتها .
- تشجيع التعليم الأهلي ، وتفعيل عملية الإشراف عليه بما يتفق ومعايير الجودة.
ج- التعليم الفني والتدريب المهني :
يمثل التعليم الفني والتدريب المهني أهمية كبيرة في المجتمعات المتقدمة كونه أحد مدخلات النمو الاقتصادي والمؤثر في متغيرات التشغيل والبطالة ودخل الفرد ومستوى المعيشة وحالة الفقر ، وهذا يتطلب تحقيق نهضة حقيقية لهذا القطاع والارتقاء ببرامجه ومناهجه ، وتحسين فاعليته ورفع كفاءته لتلبي مخرجاته متطلبات سوق العمل ، ومن هذا المنطلق فإن التوجه الحكومي للمرحلة القادمة سيركز على الآتي :
- زيادة السعة الاستيعابية من خلال الانتهاء من مشاريع المعاهد قيد التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال تنفيذها بالإضافة إلى :
? تجهيز المعاهد الجديدة وتحديث تجهيزات المعاهد القائمة بما يتوافق مع سوق العمل والمناهج والبرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض .
? توفير وإعداد المدرسين اللازمين لتشغيل المعاهد الجديدة والكادر الإداري اللازم وتوفير النفقات التشغيلية لهذه المعاهد وكذا رفع كفاءة الكادر التدريبي بالمعاهد القائمة .
? تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات في السوق المحلية والإقليمية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وسوق العمل تهدف إلى استيعاب خريجي المعاهد المهنية والتقنية من الجنسين حال تخرجهم وإيجاد الوسائل والتشريعات واللوائح القانونية المنظمة لذلك.
- رفع القدرة والكفاءة لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يحقق جودة المخرجات .
- التوسع وتحسين جودة مخرجات المؤسسات التدريبية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي ويعطي الصورة المشرفة للإنسان اليمني تقنياً وسلوكياً.
- تفعيل نظام الدورات القصيرة لاستيعاب العاطلين عن العمل والمهمشين والمتسربين من التعليم العام في مراحل مبكرة وكذلك غير الملتحقين بالدراسة .
- دعم وتشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الفني والمهني وإيجاد التخصصات المناسبة لذلك وفقاً لحاجة سوق العمل .
د- التعليم العالي والبحث العلمي :
نظراً للتزايد الكمي والمتسارع في عدد الجامعات الحكومية و الخاصة وما تمثله برامجها من استنساخ لبعضها بعيداً عن مواكبة تطورات العصر وتكنولوجياته ، ومتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي ، فإن الأمر يتطلب أخذ الجامعات بمبدأ الجودة في التعليم والالتزام بمعايير الاعتماد الأكاديمي سواء في مدخلات الجامعات أو مخرجاتها وفق أسس ورؤى مستقبلية بما يحقق الارتقاء بالتعليم وتميزه . ومن أجل ذلك فإن البرنامج سيركز على الآتي :
- استكمال انجاز منظومة التشريعات والأنظمة الإدارية لمؤسسات التعليم العالي وتحسين القدرة المؤسسية لديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها .
- تحسين البيئة التعليمية في الجامعات واستكمال وتحسين البنية التحتية والمعلوماتية لمؤسسات التعليم العالي وتحسين كفاءتها .
- استكمال إعادة هيكلة الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وفقاً للقانون لتحقيق التميز الأكاديمي والعلمي.
- استكمال تأسيس وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وإصدار لائحته التنظيمية.
- توثيق العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل من خلال تطوير البرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج دراسية ملائمة.
- تحسين فرص التحاق الفتيات في الريف والحضر واجتذاب ذوي القدرة على التعلم من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة للالتحاق بالجامعات وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج .
- تشجيع البحث العلمي وتفعيل مؤسساته وربطه باحتياجات التنمية وبناء شراكة فاعلة بين الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص في تمويل مشروعات البحث العلمي .
- الالتزام بالإبتعاث للخارج في التخصصات النادرة التي تخدم أهداف التنمية ، والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعطائهم الأولوية في الحصول على المنح والمساعدات.
4- قطاع الشباب والرياضة :
ستعمل الحكومة على تنشيط وتنمية مجالات العمل والإنتاج بما من شأنه توفير فرص عمل جديدة للشباب تسهم في القضاء على البطالة وتساعد على تمتين الاقتصاد الوطني ، ونظراً لما تمثله شريحة الشباب من أهمية بالغه في البناء والتنمية ، وانطلاقاً من الدور المحوري الذي لعبه شباب اليمن في إحداث التغييرات الهادفة إلى بناء اليمن الجديد ، وصنع المستقبل الأفضل لليمنيين ، فإن البرنامج سيركز على الاهتمام بهذه الشريحة والارتقاء بها وتحقيق طموحاتها من خلال الآتي :
أ- الشباب :
- إشراك الشباب في مؤتمر الحوار الوطني وفي تقرير مستقبل الحياة السياسية
- خلق آلية للتواصل بين الشباب مع قيادة الوزارة بما يسهم في تعزيز وإقامة شراكة حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة والشفافية .
- تطوير وتوسيع جوائز رئيس الجمهورية للشباب لتشمل مجالات جديدة .
- المساهمة في إتاحة الفرص لتبادل الزيارات بين شباب المحافظات .
- توفير بيئة حاضنة شبابية تهتم بالمخترعين الشباب وإتاحة الفرصة لإبراز وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم .
- توفير الفرص الاقتصادية للشباب التي تمكنهم من التمتع بالمستوى المعيشي اللائق من خلال:
? تخصيص جزء من ايرادات النفط لصالح تشغيل وتنشيط الشباب يتم توظيفه من خلال صناديق التنمية الاجتماعية والفني والشباب ومشروع الأشغال العامة وتحفيز دور بنك الأمل.
? تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة وعن طريق القرض الحسن.
? إيجاد فرص عمل وظيفية للشباب في مختلف القطاعات.
? زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات لاستيعاب نسب أكثر من الشباب في حقل التعليم الجامعي ومراجعة الرسوم الجامعية لتخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات .
? دعم الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لوضع برامج تدريبية للشباب بغية إدماجهم في أسواق العمل.
- وضع إستراتيجية جادة لبناء قدرات الشباب بحيث تتضمن إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة لاستيعاب مواهب وإبداعات الشباب العلمية والثقافية والفنية والتقنية والرياضية بغية استدامة دور الشباب في الإسهام في بناء اليمن الجديد.
- تفعيل الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب (المرحلة الأولى) .
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات بناء قدرات الشباب .
- تنمية الوعي الشباب التطوعي لخدمة المجتمع من خلال تفعيل الحركة الكشفية وتطوير العلاقة مع منظمات المجتمع المدني الشبابية والعاملة مع الشباب.
ب- الرياضة :
- تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة بما يتناسب مع طموحات واحتياجات الشباب والرياضيين .
- الاهتمام بالمتنفسات الرياضية لتكون بمثابة حاضنة للشباب وإبراز مواهبهم واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل .
- تعزيز وإقامة الشراكة بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم وتفعيل التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الرياضية والشبابية .
- تنمية موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل الأمثل للموارد المتاحة .
- رفع كفاءة مستوى أداء الأندية والاتحادات الرياضية وتشجيع المبرزين في مختلف الألعاب الرياضية .
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة وتنمية الوعي الشبابي بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع .
- خلق فرص معيشية أفضل للاعبين من خلال تنظيم عملية الاحتراف في لوائح خاصة بذلك.
- تطوير الأداء الرياضي التخصصي من خلال إنشاء مدارس رياضية متخصصة.
- إنشاء ملاعب خفيفة على مستوى المديريات في المحافظات، (50) مديرية كمرحلة أولى.
5- قطاع الصحة العامة :
يتأثر القطاع الصحي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سواء من حيث التركيز على تحسين وتطوير أدائه أو التوسع في انتشار خدماته نظراً لارتباط القطاع بحياة الناس على مختلف فئاتهم العمرية ، ونتيجة للارتفاع المتزايد للطلب على الخدمات الصحية فان الحكومة ستعمل على إصلاح منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها من خلال الآتي :
‌أ- تعزيز أداء القطاع الصحي مركزياً ومحلياً وصولاً إلى تقديم خدمات صحية فاعلة ذات جودة عالية وبكفاءة مالية وفنية.
‌ب- الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي ورفع كفاءته وتحسين مستواه المعيشي.
‌ج- توسيع وتعزيز تقديم الخدمات الصحية بناءً على نهج الرعاية الصحية الأولية في المرافق الصحية على مختلف المستويات وتقديم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية.
‌د- إيلاء برامج الرعاية الصحية الأولية وتدخلاتها اهتماماً خاصاً من خلال خدمات المرافق الصحية الثابتة والخدمات الإيصالية التي لا يتم تغطيتها في تلك المرافق.
‌ه- ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة تؤدي إلى تخفيض نسب المراضة والوفيات للأمراض المرتبطة بالحمل والولادة والطفل.
‌و- الاهتمام ببرنامج الصحة الإنجابية وتدخلاتها على مختلف المستويات والعمل على رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
‌ز- توسيع وتطوير خدمات الطوارئ والإسعاف في المستشفيات الرئيسية والطرقات السريعة.
‌ح- تعزيز الخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية والتشخيصية المقدمة من المرافق الصحية على مختلف مستوياتها وضمان جودتها وتوفرها وكفاءتها الفنية واستدامتها المالية والتركيز على هيئات المستشفيات والمستشفيات الرئيسية والمحورية.
‌ط- استكمال تنفيذ ا لمراكز العلاجية التخصصية في المحافظات.
‌ي- تجاوز الآثار الصحية لتداعيات الأزمة السياسية.
‌ك- استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للبدء بتطبيق نظام التأمين الصحي.
‌ل- توسيع الشراكة مع المنظمات والدول المانحة والقطاع الخاص من حيث تقديم الخدمات الصحية والرقابة عليها.
‌م- إتاحة مجالات أوسع لمنظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية الصحية والتنسيق والتعاون مع القطاعات الأخرى.
‌ن- رفع وعي المجتمع بالقضايا الصحية والسكانية ذات الأولوية الوطنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
6- شئون المغتربين :
لقد مثل المغتربون اليمنيون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد والتنمية في بلادنا على مر العصور ، ويرجع ذلك لحجم المغتربين الذين ينتشرون في مختلف أصقاع المعمورة ، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بهم ورعايتهم بما يرسخ الثقة بين المغتربين في بلدان اغترابهم والحكومة ويوثق الصلة بوطنهم ومجتمعهم ، ومن أجل ذلك فإن البرنامج سيركز على الآتي :
‌أ- تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية والتشريعية لوزارة المغتربين بما يحقق القيام بدورها تجاه المغتربين .
‌ب- تبني قضايا المغتربين وحل مشاكلهم داخل الوطن وفي بلدان الاغتراب وتطوير وتفعيل مجالات الرعاية والخدمات للمغتربين .
‌ج- ربط المغتربين بوطنهم ومد جسور الثقة والتواصل معهم وتفعيل إنشاء القناة الفضائية للمغتربين .
‌د- تشجيع المغتربين على الاستثمار والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال المال والأعمال من المغتربين ومعالجتها واستكمال إنشاء بنك المغتربين للاستثمار.
‌ه- إشراك المغتربين وخاصة الشباب منهم في عملية الحوار الوطني .
‌و- تفعيل القوانين والقرارات والتوصيات والمحاضر ذات الصلة بالمغتربين.
‌ز- إشراك وزارة شئون المغتربين في أعمال اللجان الوزارية ومجلس التنسيق اليمني السعودي ووضع قضايا المغتربين ضمن أولويات وأجندة الحكومة.
‌ح- دعم أنشطة المرأة المغتربة ورعاية حقوقها لتعزيز دورها في رعاية الأسرة اليمنية في الخارج.
‌ط- متابعة تنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة لمخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين وورشتي رجال المال والأعمال والكفاءات اليمنية المهاجرة.
المحور السادس الخدمات الحكومية الأخرى:
1. الإعـــــــــــــــــــــــــلام :
حددت الأولويات في الفترة الانتقالية الحالية في تحديث السياسة الإعلامية عموماً بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة انطلاقاً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) بما يفضي إلى تجاوز تداعيات وآثار الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الماضية والعمل على الانتقال السلمي والسلس للسلطة ، وخلال الفترة سيتم العمل على تحقيق الآتي:
- تحديث السياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية المُبكرة انطلاقاً من المبادرة وآليتها.
- تعزيز وتجذير قيم الانتماء الوطني وتعميق الهوية اليمنية في إطار الانتماء العربي والإسلامي وآفاق الإنسانية الرحبة وبما يكفل بناء الشخصية اليمنية المتوازنة والمتآلفة.
- تحسين صورة اليمن خارجياً وإزالة السلبيات التي علقت بها وإبراز الإيجابيات التي تمتلكها اليمن.
- تنمية ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والوئام والتلاحم الوطني، ونبذ نزعات التعصب والغلو والعنف والإرهاب.
-إعلاء قيم الالتزام بالنظام والقانون والانضباط ومكافحة الفساد.
- التوسع في البرامج المتعلقة بتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة وتمكين المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية ضمن خطة متكاملة.
-بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى العمل على مكافحة مشاكل الثأر وظاهرتي حمل السلاح وتناول القات.
- توفير المناخات الملائمة لرسالة ودور ووظائف الإعلام البنّاء وبما يمكنه من تحقيق أهدافه وبلوغ غاياته النبيلة وبما يكفل مساحة أكبر لحرية الصحافة وتعزيز ضمانات حماية الصحفيين.
- تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير وحمايتها بالتشريعات القانونية من خلال استكمال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بحرية الإعلام ويشمل ذلك إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري والإليكتروني وبما يتيح للقطاع الخاص إنشاء قنوات فضائية (تلفزيونية، وإذاعية، وإليكترونية).
- توسيع مساحة الرأي والرأي الآخر في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وإتاحة الحصول على المعلومات للمواطنين حول الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وبما يحول دون انصرافهم للبحث عن قنوات ووسائل إعلامية أخرى.
- تطوير الأداء الإعلامي ورفع كفاءته وتعميق ارتباطه بمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال:
• الإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين وتطلعاتهم ومشكلاتهم وقضاياهم الحيوية.
• العمل على تكوين رأي عام واعي ومستنير لمناصرة ومؤازرة جهود الحكومة وأصدقاء اليمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014).
• تطوير وسائل وأنظمة الربط مع المؤسسات الإعلامية الرسمية وفروعها ومشتركيها ومراسليها لإيصال خدمة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الفورية والمباشرة وعلى مدار الوقت.
• التوسع والانتشار الإقليمي والدولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وتحقيق المزيد من الانتشار للصحافة الرسمية في الداخل والخارج.
-الاهتمام بالكوادر الإعلامية في كافة المؤسسات الإعلامية وتعزيز استقلاليتهم وتحسين مستواهم المعيشي بما يكفل لهم الحياة الكريمة والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم لرفع قدراتهم المهنية والعملية.. والعمل على تطوير كادر إعلامي يحظى بقبول واحترام الرأي العام على أساس الكفاءات والمسئولية الوطنية لا الولاءات ووفقاً لمعايير الاحتراف والمهنية وشرف المهنة.
- إعادة النظر في وظائف الأجهزة الإعلامية الرسمية (قنوات فضائية وإذاعات وصحافة ومواقع إليكترونية) من حيث تطوير الهياكل التنظيمية والأخذ بمبدأ التخصص والتنوع وتطوير وتحديث استوديوهات القنوات الفضائية والإذاعية وبما يكفل حيادية الإعلام الرسمي وتوظيفه لخدمة المصالح العامة ورفع وعي المجتمع في مختلف المجالات وإعطاء الجمهور مساحة كافية للمشاركة في الرأي.
- تطوير البنية التحتية لكافة وسائل الإعلام بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها.
- تقوية التغطية الإذاعية للبرنامج العام والبرنامج الثاني باستكمال إنشاء وتشغيل محطات إرسال متوسطة ذات قدرة عالية وحديثة التقنية.
- استكمال إنشاء الإذاعات المحلية وبالأخص إذاعة مأرب.
- حشد الموارد المالية لإنشاء:
? قناة حضرموت الفضائية.
? مبنى استوديوهات قناة عدن الفضائية.
- استكمال مشروع نظم المعلومات والاتصالات للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقطاعات والفروع التابعة لها.
- تأمين نقل وحفظ مكتبات الأرشيف السمعي والبصري التلفزيونية والإذاعية على وسائط الحفظ والخزن الحديثة.
- تقييم أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومعالجة ما لحق بها من أضرار جراء الأوضاع التي مرت بها البلاد، وتوفير الدعم اللازم لها.
- ترسيخ القيم النبيلة في حياة المجتمع و تفاعل جميع وسائل الإعلام مع قضايا الشباب المختلفة وتطلعاتهم في حاضر ومستقبل أفضل.
- تجنب إثارة القضايا الخلافية خاصةً منها المذهبية والإيديولوجية مع الاهتمام بالتناول الموضوعي للواقع المعاش بهدف تقصي المشاكل ووضع الحلول لها ووضع آلية تواصل مستمر للربط والتفاعل بين الإعلاميين والصحفيين وصناع القرار لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالهموم والتطلعات الوطنية.
- الالتزام بالمهنية والاحتراف في تنفيذ السياسة والبرامج الإعلامية وترسيخ تقاليد وأعراف مهنية منطلقة من شرف المهنة وتعزيز ثقة الناس بالإعلام وهو ما يتطلب وضع ميثاق شرف للمهنية الإعلامية إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين السارية.
2. التنمية الثقافية وحماية التراث :
إن تنمية الثقافة وحماية التراث تتطلب تحقيق العديد من الأولويات التي من أهمها التأكيد على الهوية الثقافية والحضارية للإنسان اليمني ، والاهتمام بالتراث اليمني بكافة أشكاله وصوره وحصره وجمعه وتصنيفه وتسجيله لدى الجهات الدولية والمحلية المختلفة ، وكذا الاهتمام بحماية وتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والعمل على إشاعة ثقافة الحوار وتعزيز قيم التسامح وحقوق الإنسان واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة إضافة إلى الاهتمام بالأدباء والفنانين والمبدعين والاعتناء بثقافة الطفل وتطوير المسرح والاهتمام بالكتاب وطباعته ونشره وحماية حقوق الملكية الفكرية وإتاحة الفرصة الكافية للمرأة للاشتراك الفاعل في تحقيق التنمية الثقافية الشاملة. وذلك من خلال:-
‌أ- تأكيد الهوية الثقافية والحضارية للإنسان اليمني والاهتمام بالتراث الثقافي بجميع أشكاله المادية والشفهية والحفاظ على الآثار والمدن التاريخية والمخطوطات وتطوير المتاحف وتعزيز دراسة حصر وتسجيل وتصنيف التراث وإقامة برامج تدريبية للأخصائيين والعاملين في مجال حفظ التراث وتوفير فرص للمرأة للعمل في هذا الميدان.
‌ب- وضع سياسة ثقافية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وترتكز على اسس الحداثة والديمقراطية وحرية الفكر والتعبير ، على أن تشارك المنظمات الإبداعية ومؤسسات المجتمع المدني في رسم هذه السياسة وتحديد مضامينها وأهدافها وتهيئة الظروف والإمكانيات لدمج السياسة الثقافية في السياسة الإنمائية الشاملة.
‌ج- اقتناء وجمع وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات والتعريف بها وتحقيقها ونشرها وفهرستها ودعم الترجمات وتعريب المؤلفات والدراسات التي تهتم بالمخطوطات .
‌د- حماية وتطوير الصناعات الحرفية التقليدية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها والتعريف بها من خلال إقامة المعارض الخاصة بها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة
‌ه- التأكيد على تأصيل وإشاعة ثقافة الحوار والعمل على تحقيق الاندماج المجتمعي وتعزيز قيم التسامح والسلام وحقوق الإنسان في المجتمع وتوفير فرص المشاركة في الحياة الثقافية لجميع فئات المجتمع.
‌و- الدخول في مجتمع المعلومات والثقافة الرقمية وتحقيق المشاركة الفاعلة في حوار الثقافات والاستفادة من تقنية الاتصال والإعلام.
‌ز- الاهتمام بالأدباء والفنانين والمبدعين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتهيئة مشاركتهم في الحياة الثقافية وتقديم الجوائز التقديرية والتشجيعية لهم.
‌ح- العناية بثقافة الأطفال وإبداعاتهم واتخاذ التدابير لتشجيع تعليمهم وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا وتهيئتهم لمواجهة تحديات العصر.
‌ط- الاهتمام بالكتاب وطباعته ونشرة وحماية حقوق المؤلف والتوسع في إنشاء المكتبات العامة وإقامة معارض الكتاب الوطنية والدولية
‌ي- تطوير المسرح والفنون التشكيلية وتحقيق نهوض فاعل في هذه المجالات بإقامة المهرجانات والمواسم الثقافية والفنية وإغناء الحياة الإبداعية.
‌ك- تشجع الاستثمار الثقافي والصناعات الثقافية وتوفير التشريعات التي تضمن حماية الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار.
‌ل- استكمال البنى التحتية اللازمة للعمل الثقافي والتنمية الثقافية
3. الأوقاف والإرشاد
يمثل قطاع الأوقاف والإرشاد أهمية بالغة في عملية التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال ما يقدمه من خدمات اجتماعية ودينية وثقافية وإدارة واستثمار أموال الأوقاف في شتى المجالات وتنمية عائداتها تلبية للمبرات التي نص عليها الواقفون وهذا يتطلب إيجاد إدارة فاعلة تعمل على رفع مستوى الأداء مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية واستيعاب المتغيرات والمستجدات وذلك من خلال:
‌أ- رفع مستوى أداء وزارة الأوقاف والإرشاد وإيجاد إدارة فاعلة تدرك الواقع وتستشرف المستقبل تحافظ على الثوابت الدينية والوطنية وتراعي المتغيرات ، وذلك من خلال تطوير وتحديث البنية التنظيمية والمؤسسية والتشريعية، ورفع الكفاءة وتحسين مستوى الأداء .
‌ب- تطوير رسالة الإرشاد لتعزيز السلوك القويم ونبذ التطرف والتعصب والانحراف، والارتقاء بالعمل الإرشادي وتطوير مجالات ومضامين الخطاب الإرشادي ووسائله وإتباع أسلوب الحوار وكذا تأمين نشر قيم وتعاليم ومعاني الخير والمحبة والتراحم والسماحة والاعتدال واليسر التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف.
‌ج- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وترسيخ أركان الإيمان والإسلام والإحسان والقيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع، ونشر ثقافة القرآن والسنة والدستور والقوانين المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.
‌د- المساهمة في تربية النشء والشباب وإعدادهم علمياً وثقافياً وروحياً وأخلاقياً، وفقاً للتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية وترسيخ معاني الأخوة والوحدة والتعاون والتراحم والتكافل والولاء الوطني والأمن الاجتماعي ونبذ الفرقة والخلاف والدعوات والممارسات التي تمس الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي وتعزيز احترام حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة
‌ه- تعليم القران الكريم والسنة النبوية، وإقامة وإدارة المراكز الصيفية، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية والاعتناء بحفظَّة القرآن الكريم وتطوير قدراتهم.
‌و- إدارة وتنظيم شئون الحج والعمرة بما يكفل توفير الخدمات للحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهوله ويسر .
‌ز- الحفاظ على أموال الأوقاف وحمايتها واستكمال حصرها وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بشأنها وتنمية واستثمار وتحصيل عائداتها وتوجيهها للمبررات والمحاسن التي حددها الواقفون.
‌ح- إقامة وإدارة المساجد وصيانتها ونظافتها وإحياء رسالة المسجد والإشراف على جميع العاملين بها وتهيئتها لأداء رسالتها الدينية والوطنية وتحسين أحوال القائمين عليها..
‌ط- تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.
المحور السابع قطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية:
تسهم قطاعات شبكة ألامان الاجتماعي بمساراتها وروافدها المتعددة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل ، وخلق فرص عمل لاستيعاب كثير من العمالة ، وتقليص فجوة البطالة التي تعاني منها بلادنا ، ومن هذا المنطلق فان حكومة الوفاق الوطني ستركز على تنمية هذا القطاع ودعمه من خلال الآتي:
1. مشاريع كثيفة العمالة :
تعتبر مشاريع كثيفة العمالة من أهم المجالات لتوفير فرص عمل مؤقتة للعمالة غير الماهرة وشبه الماهرة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية الفقيرة والتخفيف من الآثار السلبية للبطالة الموسمية وتعزيز الأمن الغذائي ، ومن هذا المنطلق فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على :
‌أ- زيادة القدرة الاستيعابية للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة لاستيعاب مزيد من العمالة في المشاريع التي تنفذها . مع التركيز على المناطق الأكثر فقراً .
‌ب- الاستمرار في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم ، المياه ، الصحة ، الطرقات الريفية للمناطق الأكثر احتياجاً بما يكفل احتواء العديد من العمالة فيها.
2. الرعاية الاجتماعية:-
إن استهداف الفئات الأكثر فقراً من محتاجين وعجزة ومسنين ونساء لا عائل لهم في المجتمع اليمني يعد هدفاً ستسعى الحكومة إلى تحقيقه عبر شبكة الأمان الاجتماعي ، من خلال زيادة عدد الحالات المستفيدة من الإعانات والمنح المباشرة وفقاً للمعايير والأسس المحددة بالقانون ولذلك سيتم التركيز على :
‌أ- مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل .
‌ب- تقييم أوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ودعم تفعيل دورها في التنمية .
‌ج- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية .
‌د- تطوير البناء التنظيمي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وبما يمكنه من تقديم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة بمهنية عالية لضمان توسيع مظلة الخدمات .
‌ه- تدريب وتأهيل الأشخاص المعاقين وتوفير خدمات الرعاية الصحية والثقافية لهم لدمجهم اجتماعياً وانخراطهم في سوق العمل .
‌و- دعم وتبني منهجية التأهيل المجتمعي لمواجهة حاجات الأطفال ذوي الإعاقة وبالذات في المناطق الريفية ، واستحداث مراكز لخدمات الكشف المبكر للإعاقة.
‌ز- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق مبدأ التكافؤ في الحصول على الخدمات الاجتماعية ونشرها في جميع المحافظات وبحسب الاحتياجات.
3. البطالة وتوفير فرص العمل :
إن ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع اليمني يعود سببه إلى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني ينبغي الوقوف عنده ومعالجته وفق سياسيات تشغيلية، وخلق فرص عمل فعالة للشباب للتخفيف من الفقر ومكافحة البطالة، وتطبيق برامج تأهيل وتدريب القوى العاملة وتنشيط سوق العمل وتنويع المهارات بما ينسجم والطلب على قوى الإنتاج وإحلال العمالة اليمنية المتخصصة محل العمالة الأجنبية وعلى ذلك فإن البرنامج سيركز على:-
‌أ- تشجيع ودعم برامج الإقراض للمستفيدين في صندوق الرعاية الاجتماعية .
‌ب- الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل .
‌ج- توسيع دائرة النساء المستفيدات من فرص التدريب بمراكز الأسر المنتجة والإسهام في توفير فرص العمل للمنخرطات في مراكز التدريب .
‌د- إيجاد علاقة متوازنة بين أطراف الإنتاج لتوفير بيئة عمل مناسبة .
‌ه- تحديث وتطوير قاعدة معلومات سوق العمل .
‌و- التنسيق مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لإعادة النظر في المناهج لكي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة لاحتياجات التدريب للعمالة .
‌ز- مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .
‌ح- إحلال العمالة اليمنية المتخصصة محل العمالة الأجنبية .
‌ط- تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية وإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل .
4. تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة :
إن تنمية خدمات التمويل الصغير والأصغر يعد هدفاً ستعمل الحكومة على تحقيقه من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية لصغار المستثمرين عبر مؤسسات وبرامج التمويل الصغير والأصغر، باعتبارها مؤسسات متخصصة في مجال تقديم التمويل بصورة مباشرة للمستفيدين لإقامة المشاريع الصغيرة وبصورة مستدامة بما يكفل تغطية العديد من المحافظات وخاصة في الريف وعلى هذا الأساس فإن البرنامج سيركز على :
‌أ- إنشاء صندوق لتمويل مشروعات استثمارية بغية تشغيل العاطلين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمانحين .
‌ب- تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة عن طريق القرض الحسن .
‌ج- تشجيع مؤسسات التمويل على استخدام أسلوب التمويل المتنقل (الانتقال عبر المناطق والأرياف والبحث عن طالبي التمويل) .
‌د- تفعيل وتطوير دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تقديم التمويلات والقروض للمزارعين وإعطاء أولوية لصغار المزارعين من خلال وضع رؤية جديدة لدور الصندوق .
المحور الثامن: تمكين المرأة:
تمثل قضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة أولوية خاصة في برنامج الحكومة انطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولذلك فإن الحكومة ستعمل على تعزيز مكانة المرأة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وبناءاً على ذلك فإن حكومة الوفاق الوطني ستولي ذلك جُل اهتمامها من خلال ما يلي:-
‌أ- تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية .
‌ب- تطبيق التشريعات والقوانين التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوظيفة العامة والتدريب والتأهيل .
‌ج- وضع سياسات تؤدي إلى زيادة المشاركة للمرأة في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركتها في كافة اللجان المختصة بما يحقق تمثيلها بشكل عادل.
‌د- توفير الخدمات الصحية والنوعية للمرأة .
‌ه- دعم الجمعيات والمنظمات العاملة في أوساط النساء وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل ومكافحة الفقر .
‌و- العمل على تخصيص نظام الكوتا للمرأة اليمنية في الانتخابات القادمة .
المحور التاسع: التنمية المحلية :
1- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات الإدارية :
‌أ- التأكد من جاهزية كافة الوحدات الإدارية في أداء المهام الموكلة إليها من حيث توفر مستلزمات العمل والقدرات البشرية المعينة والمنتخبة وكذا القيادات الإدارية .
‌ب- تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية لتمكين الوحدات الإدارية من النهوض بمسئولياتها في تقديم الخدمات للسكان وتحديد الاحتياجات الفورية والملحة وأولويات التنمية في ضوء المحددات والمؤشرات المعتمدة.
‌ج- إعداد خطة تضمن التحقق من التزام الوحدات الإدارية بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القوانين .
‌د- إجراء الانتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات عام2012م وكذا إجراء الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية عام 2013م .
‌ه- استكمال إجراءات إصدار التشريعات المنظمة لأعمال المسالخ وأسواق اللحوم وتحويلها إلى مؤسسات محلية على مستوى المحافظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع للسلطة المحلية.
‌و- تفعيل القوانين المالية التي تضمن المساءلة لكل من يقصر في أداء مهامه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل على تطوير وسائل تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية .
‌ز- متابعة إصدار قانوني النظافة العامة وصناديق النظافة والتشجير.
‌ح- إعادة النظر في معايير توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة بهدف تحقيق عدالة في التوزيع للوحدات الإدارية .
‌ط- مواصلة بناء المجمعات الحكومية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لضمان تطبيق فعال لنظام السلطة المحلية وإعادة تأهيل وترميم ما تضرر منها خلال الفترة الماضية .
‌ي- تقييم أداء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتحديد احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة وإعادة توزيع القوى العاملة وتوفير مستلزمات العمل المادية وفقاً لنتائج التقييم وأولويات الاحتياج .
‌ك- اهتمام الوزارات والأجهزة المركزية بدورها المحدد وفقاً لقانون السلطة المحلية والمقتصرة على الإشراف والرقابة ورسم السياسات العامة ووضع برامج وآليات الرقابة الفعالة للتحقق من أداء الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة والتأكد من التزامها بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القانون .
‌ل- استمرار تنفيذ مشروع الربط الشبكي لنظام المعلومات في مراكز المحافظات والمديريات من جهة والوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية والأجهزة المركزية المعنية من جهة أخرى .
‌م- استكمال إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية وفقاً لأسس علمية واقتصادية واجتماعية وجغرافية .
‌ن- تنفيذ برامج تدريبية لقيادات وموظفي الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لتطوير قدراتهم العملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي .
‌س- وضع أسس ومعايير لتحديد وتقدير نفقات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق الخدمية والإدارية المحلية .
2- الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي:
‌أ- تقديم رؤية متكاملة للحكم المحلي المرتقب التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد بناءً على ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بحيث تتضمن هذه الرؤية الأبعاد التالي :
- تطوير البنية الدستورية والقانونية للحكم المحلي .
- تطوير البنية المؤسسية للحكم المحلي .
- تطوير الإمكانات الإدارية والقدرات البشرية والنظام المالي للحكم المحلي .
‌ب- تقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
3- التنمية المحلية :
‌أ- تحقيق التكامل المثمر وتفعيل آليات التنسيق بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع الإستراتيجية والمركزية ذات الطابع الوطني .
‌ب- العمل على تطبيق المعايير والأسس العلمية والإحصائية في إعداد الخطط التنموية في الوحدات الإدارية وبحسب أولوياتها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية.
‌ج- وضع أسس ومعايير للتخطيط التنموي المحلي وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
‌د- تحسين مستوى النظافة العامة في شوارع وأحياء المدن الرئيسية وإعادة تأهيل وصيانة الشوارع العامة وإصلاح وترميم البنى التحتية للطرقات العامة والأرصفة والميادين والجولات والتقاطعات في المدن الرئيسية المتضررة جراء أعمال التخريب .
‌ه- استئناف تنفيذ مشاريع البنى التحتية من طرقات وإنفاق وسفلتة وإنارة.
المحور العاشر الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي :
تظل القوات المسلحة والأمن مؤسسة وطنية رائدة تعمل على استكمال الصورة المشرفة للدولة اليمنية الحديثة ، واهتمام الحكومة بهذه المؤسسة الوطنية يأتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق البناء والتنمية والاستثمار ، ومن اجل ذلك فان حكومة الوفاق الوطني تولي أجهزة الدفاع والأمن عناية خاصة لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي، ولعل من ابرز المهام في المرحلة القادمة لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للمبادرة وآليتها تتركز على الآتي:-
أ- مجال إنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار من خلال ما يلي :
- وقف أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني .
- فض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى ، وضمان عودتها إلى ثكناتها .
- ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين .
- تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة .
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة .
ب- اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون .
كما أن الحكومة ستعمل على تنفيذ العديد من السياسيات للنهوض بالقوات المسلحة والأمن وتتمثل فيما يلي :
1-في مجال الدفاع :
- تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي إقليمياً ودولياً لضمان تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.
- تطوير وتحديث المنشآت الدفاعية لكافة وحدات القوات المسلحة وبما يساهم في رفع قدراتها وكفاءتها القتالية تعزيزاً للخطة الدفاعية للدولة.
- تحسين الظروف المعيشية للقوات المسلحة بما يحقق لمنتسبيها الاستقرار النفسي والمعيشي والوظيفي.
- رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز وتوسيع استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات لرفع القدرات الدفاعية والجاهزية القتالية .
- تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والدفاعية بما يلبي توجهات البناء النوعي ورفع كفاءة الأداء فيها .
- بدء عمليات التجميع للآليات الخفيفة والأسلحة والذخائر وقطع الغيار للانطلاق في إنشاء قاعدة صناعية حربية وجاهزية فنية تلبي احتياجات القوات المسلحة سعياً في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي.
- إعادة تموضع المعسكرات وفق خطة علمية مدروسة لتتمكن القوات المسلحة من أداء دورها الوطني في حماية اليمن ووحدة أراضية وتحقيق سيادته .
- معالجة أوضاع الأفراد والضباط في القوات المسلحة بما يحقق رفع قدراتهم ومهاراتهم القتالية بما يمكنهم من اكتساب الخبرات على ضوء قابلياتهم وتوافقهم الذهني في تخصصاتهم المختلفة تحقيقاً لاستغلال مهاراتهم إلى درجة الاحتراف المهني.
2-في مجال الأمن :
يشكل الأمن والاستقرار أهم الأولويات لحكومة الوفاق الوطني باعتبار أن الأمن منظومة متكاملة لا تتجزأ ويشترك في تحقيقها إلى جانب الأجهزة الأمنية كافة المؤسسات التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، ومن هنا فان الحكومة تؤكد على ضرورة توفير الظروف والمناخات الملائمة واللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار للنهوض الحضاري وبناء الدولة المدنية الحديثة، لذلك ستعمل على تحقيق ما يلي :
- مواصلة تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها المهنية واستكمال بنيتها التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة أعمال القرصنة البحرية وضبط التسلل والتهريب .
- إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومواصلة رفع القدرات المعرفية والمهنية والتدريبية لرجال الأمن لمواكبة التطورات العلمية في المجال الأمني وبما يضمن رفع الجاهزية الدائمة لوحداتها .
- تعزيز روح الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين وبما يضمن تنفيذ القوانين والنظم وتحقيق مبدأ الالتزام بالنظام العام على كافة المستويات .
- مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد ، والتزام رجال الأمن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم ، والتقيد بشروط الالتحاق بالأجهزة الأمنية وتنفيذ قانون التقاعد .
- العمل على تنفيذ دليل خدمات الشرطة بهدف تبسيط الإجراءات لخدمات الشرطة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات للمغتربين والسياح والمستثمرين في كافة المنافذ .
- إعادة الانتشار الأمني بما يحفظ الأمن والاستقرار ويوفر الطمأنينة لكافة المواطنين في الريف والحضر وإنهاء المظاهر المسلحة .
- استكمال خطة الانتشار الأمني وتفعيل إجراءاتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبما يضمن حماية المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحتها .
- تعزيز الإجراءات الأمنية الهادفة إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات والتطبيق التام لقانون حمل الأسلحة ولائحته التنفيذية ، والعمل على إغلاق محلات بيع السلاح والمفرقعات في كافة المحافظات .
- تعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية والمخدرات وتعزيزها بالإمكانيات المادية والبشرية لتمكينها من القيام بوظائفها ومهامها .
- تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي والتحقيق والتحري والالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لهم.
المحور الحادي عشر: السياســـــــــة الخارجيـــــــــة:
يركز برنامج حكومة الوفاق الوطني في السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على تصدر أولويات تحركها الدبلوماسي مع علاقاتها بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق شراكة اقتصادية وجذب للاستثمارات وفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية، وتقديم المزيد من الدعم التنموي لليمن، خاصة وان دول مجلس التعاون هي الراعية للتوافق السياسي الذي تحقق لحل الأزمة السياسية، وكما ستسعى إلى حث الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومجموعة أصدقاء اليمن إلى إعادة أنشطتها المتوقفة في مجال دعم التنمية في بلادنا، إلى جانب تكثيف الجهود في تطوير التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والقرصنة ،وكذا رعاية الجاليات اليمنية في كافة الدول وتعزيز وسائل التواصل الثقافي والإعلامي معها، وتوفير الدعم لها وحماية مصالحها باعتبارها رافداً مهماً الوطني والاستثمار في اليمن، حيث ستتبنى الحكومة عدد من السياسات والإجراءات المتمثلة في الآتي:
‌أ- تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الاندماج مع مؤسسات مجلس التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمار إلى الجمهورية اليمنية.
‌ب- التحرك لتفعيل مجموعة أصدقاء اليمن للوفاء بالتزاماتهم نحو تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاح وتمويل المشاريع التنموية وبناء القدرات لمختلف أجهزة الدولة .
‌ج- إعادة العمل مع دول تجمع صنعاء للتعاون لتحقيق المزيد من الشراكة والتعاون في كافة المجالات وبما يخدم مصالح دول التجمع وامن واستقرار المنطقة.
‌د- العمل على حث المنظمات الدولية والدول المانحة على استعادة نشاطها التنموي في الجمهورية اليمنية وزيادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن الناتجة عن الأزمة .
‌ه- تفعيل دور السفارات في مجالات التسويق السياحي والاستثمار.
‌و- تطوير آليات التواصل مع الجاليات اليمنية في بلد الاعتماد بما يضمن ارتباطها باليمن ويقوى من صلاتها به وتشجيعها على الاستثمار في الوطن .
‌ز- العمل على حصول اليمن على الدعم اللوجستي والفني لبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والقرصنة.
الأخ/رئيس مجلس النـــــــواب ...
الأخوة/ نواب رئيس المجلس ...
الأخوة / أعضاء المجلـــــــــس ...
إن حكومة الوفاق الوطني إنما تهدف من وراء برنامجها المقدم إلى مجلسكم إلى تحقيق النفع للمجتمع وخدمته على نحو يؤدي إلى إيجاد السكينة العامة والشعور بالطمأنينة لدى المواطنين نظراً للظروف الصعبة التي مر بها ولازال يمر بها الوطن ما تسبب في إحداث تدهور كبير في جميع مناحي الحياة العامة وفي الخدمات الاجتماعية عموماً والاقتصاد الوطني خصوصاً..
وقد توخينا عند إعداده تقديم رؤية عمل للجهود المشتركة ، وتعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة القوى السياسية ، والشرائح الاجتماعية في ضوء التوافق على عملية الانتقال السلمي السلس والديمقراطي للسلطة التي هي قيد التنفيذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للوصول إلى التغيير الشامل الذي ينشده شعبنا ويتوق إليه.
الأخوة نواب الشعب:
وبناءً على ما سلف نود أن نؤكد إدراكنا لمدى أهمية هذه المرحلة وخطورتها في تاريخ اليمن الحديث، ووعينا في الوقت نفسه ، بأن أبناء شعبنا في الداخل والخارج ، يعتبرون هذه الحكومة حكومة الوفاق الوطني بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الوطن والسير به نحو بر الأمان بالتعاون مع السلطة التشريعية . .
أخيراً نتعهد لكم ، ولكل جماهير شعبنا ، بأننا لن نتوانى عن بذل قصارى جهدنا من أجل أن نكون عند مستوى الآمال المعقودة علينا ، فرادى ومجتمعين ...
حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل شر ومكروه ... إنه سميع مجيب ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كلام طيب

باقي اخراج الصوماليين من اليمن والعمل على ان يكون دخول اليمن يتطلب اصدار فيزة لاي جنسيه اخرى ما عدا الدول العظمى لان هيبة الدولة امام الدول الاخرى ضروريه

اشكرك اخوي على النقل

إنشاء الله تتحقق كل المطالب ولكن هذا يتطلب التعاون من الشعب صاحب هذه البلد والدفع بعجلت التنميه والإصلاح ليمن جديد ويمن واعد لنا ولأجيالنا .
مشكور اخي على النقل