الثأر وخطره على الفرد والمجتمع

لا يختلف أثنان بأن ظاهرة الثأر واحدة من الظواهر
الاجتماعية المنتشرة في بعض المجتمعات أبرزها مجتمعنا اليمني الذي انتشرت هذه
الظاهرة السلبية في معظم مدنه ومناطقه وعزله وقراه..
حيث تنذر هذه الظاهرة بخطر
قادم يهدد حياة المجتمع وذلك لتزايد حوادث الثأر وارتفاع عدد ضحاياه سواء من ذوي
العلاقة بالثأر أم من الأبرياء ، شيوخاً وشباباً ونساء وأطفال- الذين يلقون
حتفهم بسبب حوادث الثأر التي يأبى
مرتكبوها إلاّ أن تكون الأسواق العامة في المدن الرئيسية مسرحاً لجرائمهم البشعة
التي يذهب ضحيتها أناس أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل في تلك الثارات.
هذه الآفة
الاجتماعية الخطيرة - المسماة بالثأر - تلحق أشد الضرر بحياة الفرد والأسرة
والمجتمع من خلال ما ينتج عنها من آثار ومآس وآلام تؤثر على السلم الاجتماعي والأمن
والاستقرار والسكينة العامة للناس..
إن هذه المشكلة " أصبحت من أسوأ المشاكل
التي يعاني منها الوطن المواطن على حد سواء- لانتشارها بين أوساط المجتمع بشكل مخيف
وكانتشار النار في الهشيم - بسبب تزايد أعداد ضحاياها بمتوالية هندسية بين أفراد
المجتمع جراء تزايد حوادث الثارات والاقتتال بين الناس والتي تطال فئة الرجال منهم
وما يترتب عن ذلك من ترميل للنساء وفقدان الأبناء ( ذكوراً وإناثاً) لآبائهم
وحرمانهم من الرعاية والعطف والحنان وغيرها.
إن ظاهرة الثأر من اعقد القضايا
والمشاكل التي أورثها لنا الماضي البغيض لأنها تزهق الكثير من الأرواح دون ذنب
ارتكبوه على الإطلاق..
في الواقع لهذه الظاهرة نتائج خطيرة يدفع
ثمنها..
الأسرة والمجتمع والوطن لا بد من وضع المعالجات الجادة للحد من
تأثيراتها والقضاء عليها تدريجياً ليعيش الناس في أمن وأمان وسعادة ووئام وقبل
الحديث عن نتائجها ومضاعفاتها ووضع الحلول لها دعونا نلخص أبرز أسبابها التي
تتمثل في قلة الوعي بأضرار ومخاطر هذه الكارثة الخطيرة التي تحصد الأرواح دون رحمة
وانتشار مظاهر حمل السلاح في معظم المناطق في بلادنا دون ترخيص وعدم تطبيق قانون
حمل السلاح الذي أصبح يباع بمختلف أنواعه في معظم المدن والمناطق المكتظة بأسواق
السلاح التي صارت جزءاً من حياتنا اليومية وأصبح حمل السلاح جزءاً من شخصيتنا
اليمنية ولا سيما في مناطق الأرياف بمختلف المحافظات..
ومن الأسباب أيضاً عدم
البت في قضايا المواطنين من قبل أجهزة القضاء أولاً بأول وصدور أحكام غير عادلة من
قبل المحاكم وتعثر تنفيذ بعض الأحكام الصحيحة في بعض الأحيان.
أضف إلى ذلك أيضآ
والثأر بعد إشعال فتيل البارود بين الفئات المتناحرة المتصارعة بسبب الكسب المادي
من قبل ضعاف النفوس - من الوجاهات والشخصيات أو تجار السلاح - كما أن لجوء أولياء
الدم لأخذ الثأر من القاتل بأنفسهم دون ترك القضية تأخذ منحاها القانوني عبر
الأجهزة المختصة وفي القضاء والمحاكم أحد أسباب انتشار الظاهرة ناهيك عن الأسباب
الأخرى المتمثلة بالفقر، والبطالة ، والجهل ، والأمية ...
ومن نتائج ظاهرة الثأر
أنها تقتل وتحصد الأرواح دون تمييز وتؤثر في الأسرة والمجتمع بما تحدثه من تشريد
للأسر ونزوحها من مسقط رأسها للعيش في مناطق بعيدة وما ينتج عنها من ويلات ومصائب
تحدث بالغ الضرر في أفراد الأسرة والأقارب نظراً لتوارثنا ظاهرة الثأر- جيلاً بعد
جيل وما ينتج عنها من تعطيل وتخريب للمشاريع الأهلية والخدماتية، والتنموية التي
تتوقف صداها وآلية العمل فيها بسب الثارات ناهيك عن الآثار المترتبة عنها بإثارة
عوامل الخوف والقلق وانفلات الأمن والأمان والاستقرار وانتشار الفوضى وأعمال النهب
والسرقة وغيرها كذلك حرمان الأطفال من إكمال دراستهم وذلك بسبب ظاهرة الثأر التي لا تفرق بين أحد
و باعتبارها مسؤولية الجميع حكومةً وشعباً..
ومن أجل القضاء على ظاهرة الثأر والحد من آثارها
لا بد أن يقوم المشائخ والشخصيات الاجتماعية والأعيان بالتعاون بتسليم الشخص
المتسبب للجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية لا أن يقوم المشائخ
والوجاهات القبلية بحماية القاتل وإجارته من أن يلقى عقابه على ما اقترفه من ذنب في
قتل النفس البريئة..
ومن المعالجات أن تقوم المؤسسات التعليمية والدينية
والتربوية والنوادي والمساجد والمنتديات والجمعيات بدورها في توعية الناس بخطورة
آفة الثأر وأضرارها كما يجب على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أن تقوم بدورها
التنويري من خلال نشر مواد تناقش ظاهرة الثأر ونتائجها وكيفية معالجتها من أجل نشر
ثقافة إيجابية في الرأي العام حول هذه الظاهرة ومخاطرها..
كما أن تقنين حمل
السلاح أو حمل السلاح بقانون سيكون له الأثر الإيجابي في الحد من أضرار الظاهرة إذا
ما تم تنفيذ القانون على الصغير والكبير دون تمييز ..