أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها لحق ورغبة الحكومة الليبية في محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي، وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الليبية طالبت المحكمة من جديد بإلغاء طلب تسليم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي إلى لاهاي.
وجاء في بيان صادر عن الجامعة العربية يوم الثلاثاء 1 مايو/أيار أن الجامعة تلقت تأكيدات من الجهات الليبية المختصة برغبة الحكومة الليبية في إجراء هذه المحاكمة أمام القضاء الليبي وعلى الأرض الليبية.
وأكد البيان أن "إجراء هذه المحاكمة أمام القضاء الليبي يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن "نظام تلك المحكمة (الجنائية الدولية) ينص في المادة 17 منه على أن تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك".
كما جاء في البيان إن "الحكومة الليبية أكدت مراراً أنها سوف توفر كافة الشروط القانونية والموضوعية لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة لسيف القذافي على أراضيها".
من جهة أخرى ذكرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء أن الحكومة الليبية طالبت المحكمة بإلغاء طلب تسليم سيف الإسلام القذافي نجل العقيد القذافي وعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات السابق إلى لاهاي وإقرار عدم اختصاص المحكمة الدولية بمحاكمة القذافي والسنوسي.
مشاهدات: 185 
